چهارشنبه 15 مهر 1405

تعیین تکلیف ۱۸ پرونده در پنجمین جلسه بند «خ» ماده ۴۸

  • 1405/07/12 - 09:54
  • - تعداد بازدید: 43
  • - تعداد بازدیدکننده: 42
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • /Z7Xi
با حضور مسئولان اقتصادی و قضایی هرمزگان؛

تعیین تکلیف ۱۸ پرونده در پنجمین جلسه بند «خ» ماده ۴۸

پنجمین جلسه بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای مشمول بند «خ» ماده ۴۸ قانون، با حضور خلیل قاسمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، مهدوی، نماینده رییس دادگستری استان و سیدامیر امیری‌زاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان برگزار و ۱۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت برای ۲ پرونده فسخ قرارداد، ۶ پرونده تمدید مهلت و ۱۰ پرونده نیز اعطای مهلت برای تعیین تکلیف مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان، پنجمین جلسه بررسی پرونده‌های مشمول بند «خ» ماده ۴۸ قانون، با هدف تعیین تکلیف قراردادهای راکد و تسریع در تعیین وضعیت اراضی واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هرمزگان برگزار شد.
در این نشست که با حضور خلیل قاسمی،  سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، مهدوی، نمایندهرییس دادگستری استان و سیدامیر امیری‌زاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان برگزار شد، ۱۸ پرونده از پروژه‌ها و قراردادهای مشمول این بند مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
پس از بررسی وضعیت هر یک از پرونده‌ها و ارائه گزارش درباره میزان پیشرفت، تعهدات انجام‌شده و شرایط ادامه فعالیت، برای ۲ پرونده تصمیم به فسخ قرارداد اتخاذ شد. همچنین ۶ پرونده با توجه به شرایط موجود و بررسی روند اجرای تعهدات، مشمول تمدید مهلت شدند و برای ۱۰ پرونده دیگر نیز فرصت لازم برای تعیین تکلیف و انجام تعهدات در نظر گرفته شد.
یکی از نتایج مهم این جلسه، آزادسازی بیش از ۵ هکتار از اراضی صنعتی بود؛ اراضی‌ای که با تعیین تکلیف قراردادهای مربوطه، امکان بازگشت آنها به چرخه واگذاری و استفاده از ظرفیتشان برای استقرار طرح‌های جدید فراهم می‌شود.
بررسی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها در راستای جلوگیری از بلاتکلیفی اراضی صنعتی، افزایش بهره‌وری از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فراهم کردن زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های تولیدی انجام می‌شود.
شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان در ماه‌های اخیر با برگزاری جلسات بررسی پرونده‌های مشمول بند «خ» ماده ۴۸، روند تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال و اراضی راکد را دنبال کرده است تا ضمن رعایت حقوق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، اراضی دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری نیز از حالت بلاتکلیفی خارج شوند.
در این نشست همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌ها در چارچوب قانون، صیانت از حقوق دولت و سرمایه‌گذاران و استفاده مؤثر از اراضی صنعتی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا تأکید شد.

 

  • گروه خبری : گروه آرشیو تمام اخبار استان,گروه اسلایدر سمت چپ,گروه اسلایدر سمت راست
  • کد خبر : 40876
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب