_10.jpg)
صنايع كوچك و متوسط با تكيه بر صادرات، شاه كليد تحقق اقتصاد مقاومتي است
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان هرمزگان تصريح كرد: صنايع كوچك و متوسط با تكيه بر صادرات شاه كليد تحقق اقتصاد مقاومتي است چرا كه به درون زايي و برونگرايي اقتصاد مي انجامد.
به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان، سيد امير اميرزاد در سخنراني پيش از خطبه امروز شهرستان بندرعباس با اشاده به فرا رسيدن روز ملي حمايت از صنايع كوچك اظهار كرد: آنچه در متن جامعه اشتغال و تحرك ايجاد مي كند، همين صنايع كوچك و متوسط است.
وي خاطرنشان كرد: پيش از انقلاب هيچ شهرك صنعتي در استان وجود نداشت اما امروز هرمزگان از ٢٨ شهرك و ناحيه صنعتي مصوب و ٢٢ شهرك و ناحيه صنعتي در حال بهره برداري برخوردار است.
رئيس هيئت مديره شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان افزود: همكنون بيش از ٤١٠ واحد صنعتي به بهره برداري رسيده و ٦٠٠ طرح صنعتي در حال ساخت در شهركهاي صنعتي استان وجود دارد كه در مجموع حدود ٥٤٠٠ نفر اشتغال در استان ايجاد كرده است.
وي اضافه كرد: همچنين ٥٠٠ فرصت سرمايه گذاري صنعتي در استان شناسايي شده است.
اميرزاد با بيان اينكه در راستاي تحقق رونق توليد وزارت صنعت برنامه هايي را در قالب ٧ محور اصلي در نظر گرفته است گفت: محور اول، توسعه و تعميق ساخت داخل مي باشد كه در اين برنامه نيازهاي صنعت و كالاهاي كشور شناسايي و با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي برنامه ريزي مدوني جهت توليد آنها در نظرگرفته مي شود كه در اين راستا اولين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد اواخر تيرماه در محل نمايشگاه بين المللي تهران برگزار گرديد.
وي تشريح كرد: محور دوم، توسعه صادرات غيرنفتي در استان است كه با حمايت از تشكيل كنسرسيوم هاي صادراتي جهت افزايش صادرات غير نفتي برنامه ريزي كرده ايم و اولين كنسرسيوم ؛ كنسرسيوم صادراتي فرآورده هاي شيلاتي در مردادماه شكل گرفت و برنامه ريزي خوبي جهت افزايش صادرات اين حوزه در نظر گرفته شده است.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان افزود: محور سوم فعالسازي معادن كوچك مقياس از طريق واگذاري آنها به واحدهاي بزرگ معدني است و محور چهارم توسعه فناوري و شركتهاي دانش بنيان با تغيير رويكرد از مونتاژكاري به نوآوري مي باشد.
وي اظهار كرد: محور پنجم،مديريت بازار و ساماندهي لجستيك تجاري؛ محور ششم، بهبود فضاي كسب و كار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و محور هفتم، تامين منابع مالي و توسعه سرمايه گذاري مي باشد.
